به نقل از «فارس»

کم‌توجهی به داده‌های بانک اطلاعات منابع آب و استمرار تنش آبی در فارس

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۸۹۰

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، بحران کم‌آبی و کمبود آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی و آب شرب، این استان را با تنگناهایی مواجه کرده که با توجه به شرایط اقلیم و آب و هوا، در فصل گرم سال تشدید می‌شود.

فارس، از مناطق خشک و کم بارش محسوب می‌شود و اقلیم این منطقه بیش از یک دهه اخیر با خشکسالی، دست به گریبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این وضعیت ناشی از استفاده بی‌رویه و بهره‌برداری ناصحیح از سفره‌های آب زیرزمینی، کم‌توجهی به میزان آب‌های سطحی، همچنین حفر چاه‌های متعدد است که یا غیرمجاز حفر شده یا بی حساب و کتاب، مجوز دریافت کرده‌اند.

بنابراین مدیریت نکردن بهره‌برداری‌ها در گذر زمان و خشکسالی‌ مداوم نیز مزید بر علت شده است.

در این میان، پایش آب‌های سطحی، مقوله‌ای است که در بررسی مشکلات مربوط به منابع آب کاربرد دارد.

 پایش و مطالعه منابع آب سطحی و زیر زمینی،تهیه آمار و اطلاعات و گزارش های لازم برای استفاده در برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری از منابع آب، مباحثی است که در شرکت آب منطقه‌ای انجام می‌شود.

 با مطالعه منابع آب در سطوح مختلف، توسعه و ارتقا شبکه پایش منابع آب و اندازه گیری پارامترهای منابع آب سطحی، در نهایت، بانک اطلاعات منابع آب به روز رسانی می‌شود.

اداره‌کل محیط زیست فارس، مجموعه دیگری است که به پایش آب‌های سطحی می‌پردازد.

طبق اعلام این اداره‌کل، طی سال جاری، محیط زیست فارس رتبه نخست پایش آب‌های سطحی را در کشور به خود اختصاص داد.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست فارس در این زمینه گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸ ایستگاه پایش کیفی آب‌های سطحی بر روی ۶ رودخانه مهم استان و نیز تالاب ارژن توسط آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

قاسم نهاوندی، افزود: به منظور بررسی دقیق وضعیت آب رودخانه ها، پایش‌ها به صورت فصلی و ۴ بار در سال تکرار و در این بین جمعا ۱۵۲ بار نمونه برداری و ۲۷۳۶ فاکتور واکاوی شد.

این مسؤول خاطرنشان کرد: به دلیل آگاهی دقیق‌تر از وضعیت آب رودخانه‌های استان، نتایج آنالیز به صورت شاخص‌های کمی و کیفی برای آلاینده‌های متداول و سمی و به تفکیک هر ایستگاه محاسبه و ارائه شده است.

لزوم بررسی داده‌های بلندمدت در پایش آب‌های سطحی

دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: برای پایش دقیق آب‌های سطحی باید سطح کمی و کیفی منابع آب را بررسی کنیم.

محمدزاده به مزایای پایش آب‌های سطحی اشاره کرد و اظهار داشت: انتقال بین حوضه‌ای، بررسی مشکلات منابع آب و در نظر گرفتن خصوصیات توسعه‌ای آن بخشی از مزایای پایش آب‌های سطحی است به شمار می‌رود.

وی به تشریح این موضوع پرداخت و افزود: در نظر بگیرید که سدی ساخته شده یا در حال احداث است، باید کمیت و کیفیت رودخانه‌ای که سد روی آن احداث می‌شود را در نظر بگیریم; بنابراین داده‌های بلندمدت در این روند بسیار مهم و ضروری است.

این مدرس دانشگاه راجع به تاثیر پایش آب‌های سطحی در جلوگیری از هدر رفت منابع آب گفت: ابتدا باید مقدار کلی منابع آب را در نظر بگیریم و سپس میزان هدر رفت آن را بررسی کنیم که این امر با بررسی دقیق داده‌ها میسر می‌رسد.
 
محمدزاده به بانک اطلاعات منابع آب استان اشاره کرد و گفت: ایستگاه‌های هیدرومتری برای پایش تعبیه شده‌اند و کمیت آب، وضعیت سیلاب‌ها، ترکیب کیفی و شیمیایی آب، رسوب آب، بار معلق و بار بستر، آیتم‌هایی هستند که در این ایستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و طی دهه‌های اخیر داده‌های بسیار خوبی از این طریق اندازه‌گیری شده است.

وی ادامه داد: این کار از دهه ۴۰ و ۵۰
آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، علی رغم کمبودهای مالی به طور مستمر و دقیق با استفاده از روش‌های آماری و تکنیک‌های موجود، داده‌ها توسط شرکت آب منطقه‌ای ثبت می‌شود.

محمدزاده اظهار داشت: پس از جمع آوری این داده‌ها، کارشناس مربوط از تهران مراجعه می‌کند و پس از صحت سنجی داده‌ها، آنها را در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط قرار می‌دهند و ما دانشگاهی‌ها نیز درخواست داده و پس از مراجعه به کتابخانه، از این داده‌ها استفاده می‌کنیم.

این پژوهشگر حوزه آب خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد زیادی از رودخانه‌های استان بررسی شده و قبلاً این بانک اطلاعاتی به صورت نوشتاری بود که طی سال‌های اخیر، داده‌ها کامپیوتری شده است.

وی گفت: اساس این داده‌برداری و تشکیل بانک اطلاعات منابع آب، این است که در تصمیم‌گیری‌ها به آن مراجعه شود اما این ظرفیت، گاه مغفول می‌ماند.

میزان آب رودها به نصف رسید

محمدزاده به وضعیت فعلی سدهای استان فارس اشاره نموده و افزود: سدهای رودبال، تنگاب، سیوند در حال حاضر خشک شده و با مشکل مواجه هستند.

وی تصریح کرد: تحلیلی که بر روی وضعیت آب‌های سطحی استان انجام داده‌ام، نشان می‌دهد که از سال 85 تاکنون، میزان آبدهی رودخانه‌ها و مقدار آب آنان به کمتر از نصف رسیده است.

دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز اضافه کرد: این روند، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها این است که آبی که قبلا وارد رودخانه‌ها میشد، سریز مخازن آب زیرزمینی بوده که با بهره‌برداری بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، این بخش از آب را از دست داده‌ایم.

محمدزاده ادامه داد: بخش دیگر مربوط به سیلاب‌هایی بوده که وارد رودها می‌شدند و با وجود طرح‌های تغذیه مصنوعی کنترل سیلاب، سیر طبیعی آنها دچار خدشه شد، این در حالی است که بخش زیادی از آب سیلاب در محلی که تولید شده، به مصرف می رسد و وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های سدسازی، در برنامه‌ریزی خود این نکات مهم را در نظر نمی‌گیرند، افزود: متاسفانه سد تنگاب فیروزآباد، 170 میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره دارد اما کل ظرفیت رودخانه‌ای که سد بر آن قرار گرفته، 30 میلیون مترمکعب است!

وقتی سد، مصرف‌کننده آب می‌شود!

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بنابراین مقدار آب موجود در رودخانه، صرفا سد را پایدار نگه داشته و نه تنها آبی به پایین دست سد منتقل نمی‌شود بلکه سد تنگاب به عنوان مصرف کننده آب عمل می‌کند، آن هم در بحران آبی که منطقه با آن دست به گریبان است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: بقیه سدهای استان نیز کم و بیش همین وضعیت را دارند، سد رودبال و سیوند نیز با این مشکل مواجه هستند چرا که شرکت‌های سدسازی در مرحله احداث این شرایط را در نظر نگرفته‌اند.

سدهای نابجا و تشدید بحران آب در فارس

وی اظهار داشت: یکی از عوامل تشدید بحران آب در فارس، سدهایی هستند که نابجا احداث شدند و باز هم روند ساخت آنان ادامه دارد.

محمدزاده گفت: فارس ظرفیت دو الی سه سد را داشته که شامل سد سلمان فارسی، سد درودزن و سد بند امیر است; دیگر ظرفیت سدسازی در این استان وجود نداشته اما اکنون سد کوار و سد نرگسی نیز در دست احداث قرار دارد که نه تنها مشکل کمبود آب را حل نمی‌کند بلکه عامل مشکلات دیگری در آینده است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه از آمار و داده‌ها در بانک منابع آب، استفاده مناسبی نمی‌شود و با وجود تذکر چهره‌های علمی، باز روند سدسازی ادامه دارد و این روند به عامل بحران آب در فارس تبدیل شده است.

گزارش از : سمیه انصاری‌فرد

پایان پیام/ س

منبع: فارس

کلیدواژه: تنش آبی فارس پایش آب های سطحی سدهای فارس پایش آب های سطحی بانک اطلاعات آب زیرزمینی رودخانه ها محیط زیست بحران آب منابع آب داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.